الفساد المالي والإداري المجلس الأعلى للحسابات يحيل 20 ملفا على النيابة العامة بمحكمة النقض

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2021، 20 ملفا مرتبطا بشبهة فساد مالي وإداري على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، لاتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، الذي نشر اليوم الثلاثاء، فإن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية، التي تمت إحالتها على القاضي الجنائي، تتعلق بتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، والمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحوالات الصورية)، وكذا تقديم حسابات غير صحيحة، إلى جانب استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المادة 111 من مدونة المحاكم المالية نصت على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
كما أوضح أن مبدأ قابلية تراكم العقوبات يجد أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي.
من جهة أخرى، أعلن التقرير أن المحاكم المالية أصدرت برسم سنة 2021، 2621 قرارا وحكما بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 18.624.590,76 درهما.
وأوضح أن المجلس قام بتدقيق ما مجموعه 1400 حساب، أسفرت عن 249 مذكرة ملاحظات، بلغ منها عند نهاية سنة 2021 ما مجموعه 150 ملاحظة، في حين أصدر المجلس على مستوى البت في الحسابات، 31 قرارا تمهيديا، و77 قرارا نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 2.585.000,41 درهم.
أما المجالس الجهوية للحسابات، فأصدرت يضيف التقرير، خلال سنة 2021، ما مجموعه 260 حكما تمهيديا، و2209 أحكام نهائية، منها 2067 حكما بإبراء الذمة، و142 حكما يقضي بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين، حيث بلغ مجموع مبالغ العجز المحكوم بها16.039.590,35 درهما.
كما ذكر أن المحاسبين العموميين قاموا، في هذا الإطار، بتحصيل ما مجموعه 7.135.474,54 درهما على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام تمهيدية.
وبشأن اختصاص التسيير بحكم الواقع، وبالإضافة إلى القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية، في إطار هذا الاختصاص، والتي بلغت ما مجموعه سبع حالات، أفاد التقرير أن غرفة الاستئناف بالمجلس أصدرت القرار النهائي بتاريخ 8 مارس 2021 بالتصريح بحالة التسيير بحكم الواقع بشأن بعض العمليات المتعلقة بالتسيير المالي لمؤسسة عمومية بمبلغ قدره 1.795.000,00 درهم.
وفي ما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، أبرز التقرير أن عدد الملفات التي كانت رائجة أمام هيئة الغرفة المشتركة عند بداية سنة 2021 بلغ ما مجموعه 7 ملفات، وتوصلت الهيئة خلال السنة نفسها بسبعة ملفات جديدة، حيث بتت في 7 ملفات، بينما كانت 5 ملفات جاهزة للبت عند نهاية السنة.
وبخصوص غرفة الاستئناف، أعلن التقرير أن عدد الملفات المعروضة عليها خلال سنة 2021، بلغ ما مجموعه 154 ملفا، منها 72 ملفا كان رائجا عند بداية السنة، و82 طلب استئناف جديد، مشيرا إلى أن الغرفة أصدرت خلال السنة المذكورة 37 قرارا بشأن هذه الملفات، بينما بلغ عدد الملفات الجاهزة للبت، عند متم السنة ذاتها، ما مجموعه 26 ملفا.