مجلس النواب يُصادق على قانون الإضراب وسط تعديلات جديدة

صادق مجلس النواب المغربي، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد مناقشات مطولة، حيث تم تمريره بالأغلبية بـ124 صوتًا مقابل معارضة عدد من النواب. الجلسة التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، شهدت مناقشة تعديلات جديدة لم تُطرح سابقًا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، من بينها مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى من نواب برلمانيين، وشملت التعديلات تقليص آجال التبليغ عن الإضراب في القطاعات العامة والخاصة. ومن أبرز التعديلات المصادق عليها إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المشمولة بحق الإضراب، حيث أصبح الإضراب يشمل “كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين”. كما أضيفت فقرة إلى المادة 20 تمنح السلطات العمومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لإيقاف الإضراب مؤقتًا إذا كان يهدد النظام العام أو يعطل تقديم الخدمات الأساسية. وعلى مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية، شهد مشروع القانون تعديل مواد اعتُبرت صارمة، من بينها حذف منع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، وإلغاء عبارة “العقوبة الجنائية الأشد” والعقوبات السالبة للحرية. وأشار تقرير اللجنة إلى تقديم الفرق النيابية 334 تعديلًا على المشروع، بينما اقترحت الحكومة 56 تعديلًا، في خطوة تسعى للتوفيق بين ضمان حقوق العمال والحفاظ على استقرار المرافق الحيوية، ما يجعل مشروع القانون محور جدل في ظل الصلاحيات الجديدة التي يمنحها للسلطات العمومية.