سلسلة : آية سياسة مغربية للحد من ظاهرة الهجرة نحو دول الاتحاد الأوربي : إسبانيا نموذجا

بقلم : عبد العزيز موهيب دكتور في الحقوق
إن التنقلات البشرية إلى ما وراء الحدود تثير مجموعة من التساؤلات حول الدواعي والأسباب الكامنة وراء هذه التنقلات كما تثار بصددها إشكاليات اختيار هذا البلد أو ذلك إلى جانب الأسئلة المثارة بشأن الإدماج أو الانصهار في البلدان المستقبلة والعلاقات التي قد تظل قائمة مع البلد الأصلي ، واعتبارا لموقع المغرب الجغرافي كأقرب نقطة تصل الجنوب الإفريقي الفقير، بالشمال الأوربي الغني، وبحكم التحولات المتسارعة لظاهرة الهجرة، خاصة مع دخول الألفية الجديدة، نتيجة اشتداد الأزمات والحروب الأهلية، ووضع اللا-استقرار، خاصة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى تطور وسائل وأساليب الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالموازاة مع تحديات الوضع الإقليمي وتحولاته، أضحى على المغرب التعامل مع معطي جديد، متعلق بما يسمى المهاجرين – اللالجئين باعتباره معبرا لهم .
وبحكم التحولات التي تعيشها بلدان الاستقبال أو بلدان الوجهة الأوربية بالأساس، خاصة بعد الأزمة العالمية الأخيرة، فإن هذه الدول ستنحو نحو التشديد من سياستها ومقاربتها في التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل يغلب الجوانب الأمنية ، لذلك فاستشعارا من المملكة المغربية لطبيعة التحولات والتحديات التي أصبحت ظاهرة الهجرة تطرحها خاصة في ظل المستجد المرتبط بالمهاجرين اللاجئين، انخرط في وضع أسس سياسة جديدة للهجرة، تراعي التحولات الأخيرة لهذه الظاهرقة وما ارتبط بها من عوامل إقليمية ودولية . وفي هذا الإطار، واعتبار لكل ذلك يقتضي الأمر من الدولة المغربية التي لطالما نجحت في رفع مجموعة من التحديات، ووضع مقاربات متوازنة، وتقديم نماذج وتجارب فريدة تراعي كل الأبعاد والتوازنات والخصوصيات، أن تأخذ بعين الاعتبار في سياق التأسيس والتفعيل للمقاربة أو السياسة المرتقبة للهجرة بخصوص بالتعامل مع ظاهرة المهاجرين- اللاجئين بالأساس، محورين أساسيين لا محيد عنهما، يرتبط أولهما بواقع تعامل البلدان الأوروبية مع ظاهرة الهجرة (المطلب الأول)، في حين يتجلى ثانيهما في أسس السياسة المغربية في التعامل مع ظاهرة الهجرة (المطلب الثاني).
يتبع ……………