تجزئة “مفتاح الخير” بسطات: تأخير تسليم المرافق يثير جدلاً وتحقيقات مرتقبة

رغم مرور أكثر من عقد على تسليم الشطرين الأول والثاني من تجزئة “مفتاح الخير” بسطات، استناداً إلى القرار رقم 2009/13 ومحضر التسليم النهائي للجنة الإقليمية بتاريخ 7 غشت 2014، لا تزال الساكنة تعاني من تأخر تسليم الشوارع، الحدائق، والمرافق العمومية. هذا الوضع يثير تساؤلات ملحة حول الجهات المسؤولة عن هذه الاختلالات التي قد تتحول إلى قضية رأي عام.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن الجماعة المحلية قد تكون خرقت القانون من خلال تفعيل الإنارة العمومية والسماح باستفادة الساكنة من خدمات جمع النفايات عبر شركة النظافة، رغم عدم تسليم المرافق العامة بشكل رسمي. هذه الخطوات غير القانونية تثير الشكوك حول وجود تواطؤ محتمل بين الجهات المعنية وصاحب التجزئة، مما يستوجب فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤولين عن هذا الملف.

وفي تطور جديد، أفادت مصادر موثوقة بأن إحدى المنظمات الحقوقية تستعد لتقديم شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات. تهدف هذه الخطوة إلى الدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة وكشف الأطراف المتورطة في تعثر المشروع.

ويُتوقع أن تتحول هذه القضية إلى أزمة كبرى في ظل تشابك المصالح والاختلالات التي شابت المشروع منذ البداية. ومع تصاعد الضغط الإعلامي والحقوقي، قد تواجه الأطراف المعنية مساءلة قانونية صارمة تشمل صاحب التجزئة والمسؤولين المتورطين في هذا التأخير.

الساكنة والمتابعون للشأن المحلي يطالبون بفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد أسباب تعثر المشروع ومحاسبة المسؤولين، مع أملهم في إيجاد حلول عاجلة تضمن تسليم المرافق العامة وتحسين ظروف عيشهم.

ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستتحرك الجهات المختصة لإنصاف ساكنة “مفتاح الخير”، أم سيستمر ملف التجزئة في دائرة الانتظار؟