ملف الأراضي السلالية أمام مجلس النواب

قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبًا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنية الأساسية، لعقد اجتماع بحضور وزير الداخلية من أجل مناقشة وضعية أراضي الجماعات السلالية ودورها في تحقيق التنمية والاستثمار.

وأشار الفريق إلى أهمية الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدها مجال الاستثمار، بما في ذلك ميثاق الاستثمار الجديد وقوانين إصلاح المراكز الجهوية، ودورها في تعزيز جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة. ومع ذلك، أوضح أن إشكالية العقار ما زالت تمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق الأهداف المرجوة، خصوصًا فيما يتعلق بالأراضي السلالية وإدماجها في الدورة الاقتصادية بشكل مستدام.

وأكد الفريق على ضرورة استفادة الجماعات السلالية من مشاريع استثمارية تعزز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الإصلاح التشريعي الأخير أتاح فرصًا جديدة لتوقيع عقود الشراكة مع القطاعات العامة والخاصة. وأضاف أن هذه الإمكانيات يمكن أن تعود بالنفع على الجماعات السلالية وأفرادها، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية عبر مختلف جهات المملكة.

في هذا السياق، شدد الفريق على دعوة الحكومة إلى وضع خطط فعالة لتعبئة الأراضي السلالية للاستثمار بطريقة تضمن استفادة المجتمع المحلي وتحقيق الأثر التنموي المطلوب.