الحكومة المغربية تعدّل قانون الإضراب: توافقات جديدة تحترم النقابات وتوازن المصالح

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل، عن تعديلات جوهرية أقرتها الحكومة ضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ومن المرتقب أن يتم التصويت على المشروع غدًا، الثلاثاء 3 دجنبر 2024، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وأبرز السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 2 دجنبر 2024، أن التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية ووافقت عليها الحكومة تعكس “منطقية ومرونة” في التعامل مع مطالب الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.

أبرز التعديلات: تجاوب مع النقابات واحترام لحق الإضراب

حذف حظر الإضرابات التضامنية والسياسية والتناوبية: أشار الوزير إلى أن جميع الفرق النيابية طلبت حذف مقتضيات تمنع هذه الأنواع من الإضرابات، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

إلغاء العقوبات الجنائية: أكد السكوري أن الحكومة تخلت عن العقوبات الجنائية في حالة الإضراب السلمي والحضاري، تأكيدًا لاحترام حرية التعبير والاحتجاج.

تقليص آجال الإضراب: توافق الفرقاء على مراجعة المدة المحددة بـ30 يومًا، باعتبارها طويلة وغير مناسبة، وهو تعديل يتماشى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

إضافة ديباجة مرجعية: تم الاتفاق على إدراج ديباجة في المشروع لتثمين مكتسبات الحركة النقابية وتأسيس مرجعية قانونية واضحة تدعم التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات المقاولات.

330 تعديلًا و65 اجتماعًا: انفتاح حكومي على الحوار

وأشار السكوري إلى أن الحكومة عقدت أكثر من 65 اجتماعًا ودرست 330 تعديلًا، مؤكدًا استعدادها للتعامل “بشكل بناء وجدي” مع مقترحات الفرق النيابية والنقابات. كما حيّا الوزير دعوة الفرقاء السياسيين والنقابات إلى احترام حرية العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح الشركات.

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير الإطار القانوني المنظم لحق الإضراب، بما يضمن حقوق الطبقة العاملة ويحقق التوازن مع احتياجات السوق والاقتصاد الوطني.