تفكيك شبكة لترويج أدوية غير مرخصة وعمليات إجهاض غير قانونية بفاس

بديع الزمان حمدي
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الجمعة 29 نونبر 2024، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة، من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات إجهاض غير قانونية.

وفقاً لمصدر أمني، تم توقيف إحدى المشتبه فيهن متلبسة بحيازة 50 قرصاً طبياً يُستخدم لتسهيل الإجهاض. وكشفت التحقيقات عن تورطها في توريد هذه الأقراص لفائدة ممرضة تعمل في مركز طبي بفاس، بهدف استخدامها في أغراض غير قانونية.

أسفرت عمليات التفتيش بمنزل الممرضة عن ضبط 49 قرصاً إضافياً، بالإضافة إلى معدات طبية وأدوية وعقاقير مخصصة لتسهيل الإجهاض. كما تم العثور على شواهد طبية، أجهزة اختبار حمل، ومبالغ مالية يُرجح أنها عائدات هذا النشاط الإجرامي.

واستمرت التحقيقات، التي أشرفت عليها النيابة العامة، لتحديد ملابسات القضية وضبط باقي المتورطين. وأسفرت الجهود عن توقيف جميع المشتبه فيهم، وإجراء الأبحاث القضائية اللازمة للكشف عن نطاق الأنشطة الإجرامية المرتبطة بهذه الشبكة.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المتورطين بالسجن المحلي على ذمة المحاكمة، مع متابعة الآخرين في حالة سراح. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم التي تهدد الصحة العامة والنظام القانوني.