المحكمة الابتدائية بسطات تأجل النظر في ملف المركب السياحي

أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية سطات، النظر في الملف الرائج أمامها والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص من ضمنهم مسير ومستغل مركب سياحي بمدينة سطات، إلى يوم الخميس 21 شتنبر الجاري، وكانت الغرفة الجنحية قد قررت يوم الخميس 14 شتنبر الجاري رفض ملتمس السراح المؤقت مع إرجاء البت في ملتمس إيفاد العدلين مع التأخير لإعداد الدفاع.
وتعود فصول القضية إلى يوم السبت 26 غشت الماضي حيث نشب خلاف بين مسير ومستغل المركب السياحي الحالي وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء الذي يعتبر المسير الحقيقي حسب النموذج رقم 7 للسجل التجاري الصادر بتاريخ 31 يوليوز و2023 عن المحكمة الابتدائية بسطات والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
ويتابع مسير هذا المركب في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرت ب 30 ألف درهم، من أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال، فيما وشخص الثاني الذي يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء الذي يعتبر المسير الحقيقي يتابع من أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح في حق امرأة والعنف النفسي في حق امرأة و الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال، فيما باقي المتهمين تتوزع متابعتهم بين الضرب والجرح العمديين و الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والعنف النفسي في حق امرأة وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال.
وكانت ولاية أمن سطات قد أصدرت بيان حقيقة في الموضوع الذي تضمن أن “ولاية أمن سطات، تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يدعي المصرحون فيه بأن عصابة إجرامية قامت بالهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته، فضلا عن تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان.
وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه الادعاءات المشوبة بالتهويل الواردة في هذا الفيديو، تحرص ولاية أمن سطات على توضيح المعطيات التالية مع مراعاة سرية البحث المقررة قانونا.
بداية وجب التأكيد على أن القضية موضوع هذا الفيديو تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيت تم الاستماع لجميع أطراف القضية، وسيتم تقديمهم أمام العدالة يومه الاثنين 28 غشت الجاري لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم.
أما بخصوص خلفيات هذه القضية، ودونما إخلال بسرية البحث، توضح ولاية أمن سطات بأن النازلة تم تسجيلها صباح يوم السبت المنصرم في مركب سياحي، حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي من جهة، وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية.
وخلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر حول تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف بأدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم.
وقد تم تضمين جميع الاستماعات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وقد تم إلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة يومه الاثنين 28 غشت الجاري.
وإذ تحرص ولاية أمن سطات على توضيح حقيقة هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأن مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باستعمال أدوات راضة.”