معاناة ساكنة سطات بسبب تقليص عدد صيدليات الحراسة

ما يثير الانتباه مؤخرا أمام صيدليات الحراسة بسطات الازدحام الشديد، وذلك بعد العودة إلى العمل بصيدليتين للمداومة، بعدما كان قد تقرر فيما سبق اعتماد أربع صيدليات للحراسة.
حيث عاد المواطن السطاتي وكذا المرضى وذويهم وعائلات مرتفقي مستشفى الحسن الثاني بسطات، ليعانون جراء النقص الذي حصل في عدد صيدليات الحراسة، التي أصبح صيدليتي حراسة عوض أربعة، مما خلف استياء في صفوف ساكنة مدينة سطات، فقد أصبح المواطنون مضطرون إلى الانتقال إلى صيدلية الحراسة التي قد تبعد بمسافة طويلة يضطرون معها إلى اقتناء سيارة الأجرة من الحجم الصغير خاصة ليلا حيث تقل حركة هذه الأخيرة، مما يشكل معاناة حقيقية للمواطن الذي يرغب في اقتناء الأدوية قصد علاج مريض يئن من الألم، حيث يضطر إلى البحث عن سيارة الأجرة من اجل الوصول إلى الصيدلية الحراسة لاقتناء الدواء وتقديمه للمريض.
فبالرغم من التوسع العمراني الذي تعرفه مدينة سطات، وما يواكبه من ارتفاع في عدد السكان، هذا فضلا عن استقبال المدينة عددا من المرضى، سواء من عاصمة الشاوية أو إقليم برشيد، تقرر التراجع عن القرار القاضي بتخصيص أربع صيدليات للحراسة والعودة للعمل بصيدليتين للحراسة أُثناء فترة المداومة، مما يتسببت في اكتظاظ غير مسبوق أمام هاتين الصيدليتين المداومتين قد يصل إلى حد التدافع بين المواطنين يقصدون هذه الصيدليات من أجل شراء أدوية، كما أنهم يقفون في طوابير أمام الصيدلية ينتظرون دورهم الذي قد يصلهم بعد ساعة أو أكثر من الانتظار، وبعد وقوفهم لمدة طويلة قد يتفاجئون بعدم وجود الأدوية التي يحتاجونها ليضطروا إلى التنقل إلى الصيدلة المداومة الثانية والتي تبعد عن الأولى بمسافة طويلة، ليجدوا أنفسهم مضطرون للوقف منتظرين دورهم مرة أخرى وقد يحصلون على الأدوية المراد اقتنائها كما أنهم قد لا يجدونها، مما يزيد الوضع سوءا ويدخل المرتفقين في متاهات للبحث عن حلول أخرى، فهذا الضغط على صيدليتي الحراسة يؤخر استفادة مرضى الحالات المستعجلة من الدواء في الوقت المناسب، مما يطرح صعوبات لدى عائلات المرضى.
وأكد عدد من فعاليات المجتمع المدني أن المواطن السطاتي له الحق في العلاج والأدوية استنادا إلى مضامين دستور 2011 في شقه المتعلق بالحق في علاج يصمن كرامة المريض، إذ كان من المفروض من الجهات الوصية على القطاع جهويا وإقليميا عقد لقاءات وحوارات وحملات تحسيسية وندوات لتوضيح وجهات نظرها لكافة المواطنين قبل اتخاذها لقرار تقليص عدد صيدليات الحراسة….لاسيما وأن المرضى وذويهم استبشروا خيرا في وقت سابق من مضاعفة عدد صيدليات الحراسة من اثنتين إلى أربع، قبل أن تعود حليمة لعادتها القديمة.
وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب خفض عدد الصيدليات المداومة؟؟ ومن هي الجهات المسؤولة وكذا المستفيدة من هذا التراجع الحاصل في عدد الصيدليات؟؟ ما هو رأي الجهات المسؤولة المختصة وكذا السلطات الإقليمية في هذا الأشكال؟؟ وما هو دورها في حل هذا المشكل للحد من معاناة المواطنين بمدينة سطات؟؟