الامتناع عن تسليم النقاط يؤجج الصراع وكونفدراليو التعليم ينددون بإجراء توقيف الأجرة

تسير قضية الأساتذة الرافضين لإدخال النقاط عبر منظومة مسار وتسليم أوراق الفروض الخاصة بالدورة الأولى للإدارة نحو مزيد من التصعيد الاحتجاجي، بعدما شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تفعيل مجموعة من الإجراءات الزجرية في حقهم.

وعجل هذا الوضع بعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا طارئا، أكد من خلاله “إدانته الشديدة لما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وكذا توقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، معتبرا كرامة نساء ورجال التعليم خطا أحمر”.
كما عبر المكتب الوطني، في بلاغ له، عن “استنكاره كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واحتجاجه القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم، ومطالبته بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وتوقيف المحاكمات الكيدية”.
وأبدى المكتب، أيضا، “رفضه التام لكل أساليب الترقيع اللاتربوية التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية، واعتبار أن الجواب الحقيقي لحالة التوتر التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد في إطار الوظيفة العمومية، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023”.